كلمـــات جـــــريئــــة
ما الذي يمكن أن نقوله عن الثانوية العامة
الجديدة بعد ما قاله الدكتور حامد عمار شيخ التربويين عنها مؤخرا ووصفه
البليغ لها بأنها عورة فشلت وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم في
سترها!
يقول الدكتور حامد عمار: ظننت أن ما نشر حول تطوير
المرحلة الثانوية وشهادتها مرحلة منتهية إنما هو نوع من التهويمات الفكرية
في تقليب البدائل لعملية التطوير.. ثم وجدت أن القضية أخذت مأخذ الجد
وأن وزارتي التربية والتعليم, والتعليم العالي قد وجدتا في الفصل بين
إتمام المرحلة الثانوية والقبول بالجامعات ما يعفيها من القلق ووجع الرأس
الذي يحيط بذلك الامتحان أثناءه وبعده!
وتتصدي وزارة التعليم
العالي لمعايير القبول باختراع ما يسمي الاختبارات النوعية الثلاثة في
الهندسة والطب والعلوم الاجتماعية, ومع التشكيك في الإمكانات الموضوعية
للكشف عن القدرات من خلال هذه الاختبارات فإن امتحان الثانوية العامة أقدر
منها في هذا الشأن بما يتطلبه من إظهار قدرات متعددة مع التطوير, هذا
فضلا عما يتميز به من عدالة من خلال مكتب التنسيق ومن المعلوم أيضا أن
كثيرا من القدرات قد تتفتح في تكوين الطالب أثناء التعليم الجامعي, أي
بعده وليس قبله!
ويضيف الدكتور حامد عمار بصراحة ووضوح: لقد
وضع التطوير الجديد مبدأ الفصل بين نتائج الثانوية العامة والقبول
بالجامعات وسط مجموعة من المبررات الشكلية ليستر عورته مثل التخفيف عن
كاهل الأسرة والطالب وتطوير المناهج لتصبح علوما متقدمة.. ونتساءل: من
الذي سوف يدرس هذه المواد المتقدمة من معلمي التعليم الثانوي الحاليين؟
وماذا ترك المشروع لمستويات التعليم الجامعي في هذا الادعاء المضلل؟ أما
جعل شهادة الثانوية العامة صالحة مدي الحياة فما قيمة هذه الصلاحية إذا لم
يؤخذ مستوي التحصيل فيها بالحسبان من أجل متابعة أي دراسة نظامية في
الجامعة أو المعاهد الفنية المتوسطة أو التعليم الجامعي المفتوح؟ ثم كيف
يقال أن الثانوية المطورة ستكون مؤهلة للالتحاق بسوق العمل وليس في
تحصيلها ما ينبئ بذلك؟ ولما كان مشروع الثانوية الجديد لم يوفق إلي ستر
عوراته, خاصة في الفصل بينها وبين القبول في الجامعات والاقتصار علي
اختبارات القدرات فإن هذا يدفعنا إلي توجيه السؤالين التاليين:
الأول
ما المبررات والقوي الدافعة إلي ذلك الفصل مع أنه لم يرد في أي من
التوصيات أو حتي خلال المناقشات التي جرت في ذلك المؤتمر القومي الحاشد
لتطوير المرحلة الثانوية؟.. والثاني: في أي من نظم التعليم سواء في
الدول المتقدمة أو النامية لا يؤخذ بنتائج الثانوية العامة في الالتحاق
بالجامعات؟.. علي سبيل المثال نجد الامتحان العام لنتائجIGCSE وحدها
هي المعبر إلي الجامعات البريطانية وكذلك الشأن في فرنسا وألمانيا وهولندا
وبلجيكا وفي ماليزيا وإندونيسيا والهند والدول العربية وهناك مجموعة من
الدول تجمع بين نتائج الثانوية العامة واختبارات للقدرات العامة لكل
التخصصات مثل الولايات المتحدة الأمريكية في اختباريSAT1 وSAT2 وليست
هناك اختبارات نوعية وقد تتنازل بعض الجامعات عن اختبارات القدرات مكتفية
بالتقديرات التراكمية لسنوات الهاي سكول واعتبارها معيارا للقبول في
الجامعات.. وفي اليابان يتم القبول علي أساس الجمع بين نتائج الثانوية
العامة إلي جانب امتحان قدرات خاص بكل جامعة تضعه وتديره لكل من يتقدم
للالتحاق بها وأحرز مستوي معينا في الامتحان العام للثانوية العامة!
وهكذا
يضيف العالم الجليل ـ نجد أن معظم دول العالم إن لم تكن كلها تشترط الحصول
علي الثانوية العامة بمستويات معينة حسب تخصص الكليات للقبول في حرمها
وأحيانا بإضافة اختبارات قدرات جامعية عامة أو خاصة بكل جامعة.. ومع ذلك
كله فإننا نعجب من ابتداع فكرة الفصل في مشروع تطوير الثانوية الجديد ولا
نري سندا أو مبررا له!! وليس من المستغرب والوضع كذلك أن يسود الاعتقاد
بأن المشروع إنما يستهدف التقليل قدر المستطاع من فرص الالتحاق بالجامعات
في الوقت الذي نسعي فيه إلي بناء مجتمع المعرفة!!..
وفي النهاية
يقول الدكتور حامد عمار: لنعد إلي رشدنا ولنضع نتائج الثانوية العامة في
موضعها من التقييم ولنحتفظ بمكتب التنسيق ونضيف إليه ـ إذا كان ولابد ـ
اختبارا للقدرات العامة يكشف عن معالم التفكير المعينة في كل التخصصات
وإعطاء نسب معينة لكل من الامتحان والاختبار وليكن هذا هو المعبر العلمي
المنصف والعادل للالتحاق بحرم الجامعات.
انتهت كلمات العالم
الجليل عميد التربويين الدكتور حامد عمار الحائز علي جائزة مبارك هذا
العام وهو يحاول ـ دون يأس ـ ومنذ سنوات أن يدق أجراس الإنذار وأن ينبه
إلي مخاطر ما يتعرض له التعليم في مصر..
ما الذي يمكن أن نقوله عن الثانوية العامة
الجديدة بعد ما قاله الدكتور حامد عمار شيخ التربويين عنها مؤخرا ووصفه
البليغ لها بأنها عورة فشلت وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم في
سترها!
يقول الدكتور حامد عمار: ظننت أن ما نشر حول تطوير
المرحلة الثانوية وشهادتها مرحلة منتهية إنما هو نوع من التهويمات الفكرية
في تقليب البدائل لعملية التطوير.. ثم وجدت أن القضية أخذت مأخذ الجد
وأن وزارتي التربية والتعليم, والتعليم العالي قد وجدتا في الفصل بين
إتمام المرحلة الثانوية والقبول بالجامعات ما يعفيها من القلق ووجع الرأس
الذي يحيط بذلك الامتحان أثناءه وبعده!
وتتصدي وزارة التعليم
العالي لمعايير القبول باختراع ما يسمي الاختبارات النوعية الثلاثة في
الهندسة والطب والعلوم الاجتماعية, ومع التشكيك في الإمكانات الموضوعية
للكشف عن القدرات من خلال هذه الاختبارات فإن امتحان الثانوية العامة أقدر
منها في هذا الشأن بما يتطلبه من إظهار قدرات متعددة مع التطوير, هذا
فضلا عما يتميز به من عدالة من خلال مكتب التنسيق ومن المعلوم أيضا أن
كثيرا من القدرات قد تتفتح في تكوين الطالب أثناء التعليم الجامعي, أي
بعده وليس قبله!
ويضيف الدكتور حامد عمار بصراحة ووضوح: لقد
وضع التطوير الجديد مبدأ الفصل بين نتائج الثانوية العامة والقبول
بالجامعات وسط مجموعة من المبررات الشكلية ليستر عورته مثل التخفيف عن
كاهل الأسرة والطالب وتطوير المناهج لتصبح علوما متقدمة.. ونتساءل: من
الذي سوف يدرس هذه المواد المتقدمة من معلمي التعليم الثانوي الحاليين؟
وماذا ترك المشروع لمستويات التعليم الجامعي في هذا الادعاء المضلل؟ أما
جعل شهادة الثانوية العامة صالحة مدي الحياة فما قيمة هذه الصلاحية إذا لم
يؤخذ مستوي التحصيل فيها بالحسبان من أجل متابعة أي دراسة نظامية في
الجامعة أو المعاهد الفنية المتوسطة أو التعليم الجامعي المفتوح؟ ثم كيف
يقال أن الثانوية المطورة ستكون مؤهلة للالتحاق بسوق العمل وليس في
تحصيلها ما ينبئ بذلك؟ ولما كان مشروع الثانوية الجديد لم يوفق إلي ستر
عوراته, خاصة في الفصل بينها وبين القبول في الجامعات والاقتصار علي
اختبارات القدرات فإن هذا يدفعنا إلي توجيه السؤالين التاليين:
الأول
ما المبررات والقوي الدافعة إلي ذلك الفصل مع أنه لم يرد في أي من
التوصيات أو حتي خلال المناقشات التي جرت في ذلك المؤتمر القومي الحاشد
لتطوير المرحلة الثانوية؟.. والثاني: في أي من نظم التعليم سواء في
الدول المتقدمة أو النامية لا يؤخذ بنتائج الثانوية العامة في الالتحاق
بالجامعات؟.. علي سبيل المثال نجد الامتحان العام لنتائجIGCSE وحدها
هي المعبر إلي الجامعات البريطانية وكذلك الشأن في فرنسا وألمانيا وهولندا
وبلجيكا وفي ماليزيا وإندونيسيا والهند والدول العربية وهناك مجموعة من
الدول تجمع بين نتائج الثانوية العامة واختبارات للقدرات العامة لكل
التخصصات مثل الولايات المتحدة الأمريكية في اختباريSAT1 وSAT2 وليست
هناك اختبارات نوعية وقد تتنازل بعض الجامعات عن اختبارات القدرات مكتفية
بالتقديرات التراكمية لسنوات الهاي سكول واعتبارها معيارا للقبول في
الجامعات.. وفي اليابان يتم القبول علي أساس الجمع بين نتائج الثانوية
العامة إلي جانب امتحان قدرات خاص بكل جامعة تضعه وتديره لكل من يتقدم
للالتحاق بها وأحرز مستوي معينا في الامتحان العام للثانوية العامة!
وهكذا
يضيف العالم الجليل ـ نجد أن معظم دول العالم إن لم تكن كلها تشترط الحصول
علي الثانوية العامة بمستويات معينة حسب تخصص الكليات للقبول في حرمها
وأحيانا بإضافة اختبارات قدرات جامعية عامة أو خاصة بكل جامعة.. ومع ذلك
كله فإننا نعجب من ابتداع فكرة الفصل في مشروع تطوير الثانوية الجديد ولا
نري سندا أو مبررا له!! وليس من المستغرب والوضع كذلك أن يسود الاعتقاد
بأن المشروع إنما يستهدف التقليل قدر المستطاع من فرص الالتحاق بالجامعات
في الوقت الذي نسعي فيه إلي بناء مجتمع المعرفة!!..
وفي النهاية
يقول الدكتور حامد عمار: لنعد إلي رشدنا ولنضع نتائج الثانوية العامة في
موضعها من التقييم ولنحتفظ بمكتب التنسيق ونضيف إليه ـ إذا كان ولابد ـ
اختبارا للقدرات العامة يكشف عن معالم التفكير المعينة في كل التخصصات
وإعطاء نسب معينة لكل من الامتحان والاختبار وليكن هذا هو المعبر العلمي
المنصف والعادل للالتحاق بحرم الجامعات.
انتهت كلمات العالم
الجليل عميد التربويين الدكتور حامد عمار الحائز علي جائزة مبارك هذا
العام وهو يحاول ـ دون يأس ـ ومنذ سنوات أن يدق أجراس الإنذار وأن ينبه
إلي مخاطر ما يتعرض له التعليم في مصر..